آثار شهادة الأبوستيل

ما هي آثار شهادة الأبوستيل ؟

   تقوم شهادة الأبوستيل بالتصديق فقط على الوثيقة العامة: وهي بذلك تصادق على صفة وصحة توقيع أو خاتم الشخص أو الجهة التي وقعت الوثيقة العمومية.
   شهادة الأبوستيل لا تصادق على محتوى الوثيقة العمومية.
   شهادة الأبوستيل لا تمنح أية سلطة ولا تخول أي وزن إضافي لمضمون الوثائق العمومية .

الجهة المختصة بإصدار شهادة الأبوستيل

من هي  الجهة المختصة بإصدار شهادة الأبوستيل؟

أسندت المملكة المغربية الاختصاص فيما يخص إصدارشهادة الأبوستيل، إلى:

1- 
الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.

   2-وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة (سواء كانت محاكم عادية أو متخصصة...)، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.

  3-الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن وزارة العدل والحريات.

  4-ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة التابعة لنفوذهم الترابي المصالح التي أصدرت الوثيقة أو الوثائق المطلوب إصدار الشهادة بشأنها أو من يفوض لهم ذلك من طرفهم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو والمحررات العرفية التي تحمل أشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة

شهادة الأبوستيل

ما هي شهادة الأبوستيل ؟

الأبوستيل: هي شهادة يتم من خلالها المصادقة على وثيقة عامة (على سبيل المثال: شهادة الازدياد أو الوفاة، حكم قضائي ...). ويجوز إصدار شهادات الأبوستيل فقط بالنسبة للوثائق العامة الصادرة في بلد طرف في اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والمعدة للاستخدام في بلد آخر طرف في الاتفاقية

سوف تحتاج إلى شهادة الأبوستيل إذا تم استيفاء كافة الشروط التالية:

1-البلد الذي أصدر الوثيقة العامة المراد الإدلاء بها في الخارج يعد طرفا في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961.
2- البلد الذي سيتم الإدلاء فيه بالوثيقة العامة يعد طرفا في

اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه.
3- الوثيقة التي يراد الإدلاء بها في الخارج تعتبر وثيقة عمومية بموجب القوانين الجاري بها العمل في البلد الذي أصدر هذه الوثيقة.